ر نامه ای خطاب به رهبری: عظیم ترین اختلاس تاریخ ایران به مدد نمایندگانی صورت می گیرد که خود را خاکسار درگاه ولایت وانمود می کنند!
… مآلا در همین مجلس اصولگرا، نماینده ای که خود را «سرباز ولایت» می خواند به جرم تعرّض به زنان بازداشت و اعمال شنیع وی نقل محافل می شود و عظیم ترین اختلاس تاریخ ایران به مدد نمایندگانی صورت می گیرد که خود را خاکسار درگاه ولایت وانمود می کنند و دمی مهر و تسبیح را از خود دور نمی سازند! اما اگر صادقانه بررسي شود، تاکنون دیده و شنیده نشده از ميان منتقدیني که تنها به علت صراحت و صداقت در گفتار و برخورداری از زبانی سرخ مطرود و یا مورد قهر حکومت واقع شده اند هم، كسي مرتكب فساد مالی و اخلاقی قابل توجهي شده باشد. شايد به همين سبب پیشینیان ما گفته اند؛ «نترس از آنکه های و هوی دارد، بترس از آنکه سر بزیر دارد»! …
به عنوان کسی که مایل است به روش های مدنی و دمکراتیک منویّات سیاسی خود را پیش برده و به اهداف اصلاح طلبانه اش نائل آید، پیوسته تلاش کرده ام که در این مسیر از همه ظرفیت های قانونی موجود از جمله بهره گیری از همه حقوق خود حداکثر استفاده را را ببرم.
از اینرو در این دور از انتخابات هم داوطلب شرکت در انتخابات نمایندگی مجلس شدم تا از حقوق اجتماعی خود استفاده کرده و در صورت حمایت مردم وارد نهادی شوم که در اصل باید نمایندگان واقعی مردم را در خود جای دهد. در اینجا، اینجا و اینجا دلایل ثبت نام خود در انتخابات را به تفصیل شرح داده ام.
اما اشخاصی که خود را قیّم مردم می پندارند و تاکنون صلاحیت هیچیک از آنها به تائید مردم نرسیده است، برخلاف آنچه که وانمود می کردند، باز صلاحیت بنده و چند تن از همفکرانم را مردود اعلام کردند!
ناگزیر برای اعتراض به رد صلاحیت غیر قانونی و استیفای حقوق اجتماعی خود به همه ظرفیت های قانونی موجود متوسل شدیم تا شاید ثمربخش باشد، اما این روش ها هم افاقه نکرد و به هیچیک از تقاضاهای قانونی ما ترتیب اثری داده نشد!(اینجا و اینجا)
نظر به اینکه از یکسو تصمیم گیران اصلی شورای نگهبان منصوب رهبری هستند و تصمیم نهائی در مورد سیاست های کلان انتخاباتی از جمله رد و یا تائید صلاحیت داوطلبان منتقد شناخته شده، به بیت رهبری منتهی می شود، و از سوی دیگر نوشتن نامه های سرگشاده به رهبری یکی از بزرگترین گناهان غیرقابل بخشش و دلیل و دستمایه اصلی رد صلاحیت بعضی از این داوطلبان از جمله نگارنده بوده است، لاجرم در نهم بهمن ماه 1390، طی نامه ای رسمی خطاب به مقام رهبری، برخوردهای حذفی و غیرقانونی دستگاه های انتخاباتی با جمعی از داوطلبان اصلاح طلب شرکت کننده در انتخابات و همچنین آثار و پیامدهای اینگونه برخوردهای حذفی با ایشان در میان گذاشته شد تا بلکه از سوی رهبری تدبیر مناسبی برای رفع آن اتخاذ شود و برای کسب اطمینان از رسیدن این نامه به دست رهبری، حداقل از طریق سه منبع نزدیک به ایشان و در هربار با اعمال کمی تغییرات و اصلاحات در آن اقدام شد.
اما متاسفانه معلوم شد که در چنین مواردی، حتی انعکاس رسمی دردها و معضلات و ارائه راه حل ها به عالیترین مقام کشور هم چاره ساز نیست و ظاهرا برای محروم کردن منتقدینی همچون راقم از حقوق اجتماعی خود نوعی اجماع در درون حاکمیت بوجود آمده است و چه بسا در شرایط حساس کنونی هم عوارض، هزینه و پیامدهای حضور منتقدین مصلح و مشفق در مجلس، برای حکومت بیش از فوائد، برکات و آثار شرکت آنها در انتخابات و افزایش سطح مشارکت هاست!
به هر روی از انجا که دیر یا زود تاریخ در این مورد به داوری خواهد نشست، لذا بی مناسبت ندیدم که این نامه رسمی بی پاسخ و آخرین روش انتخابی برای استیفای حقوق اجتماعی رد صلاحیت شدگان ناموجه، در معرض دید همگان و داوری تاریخ قرار گیرد. متن نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله خامنه ای، مقام معظم رهبری
سلام علیکم
احتراما مطلع سخن را با قسمتی از بیانات جنابعالی آغاز مي کنم: «وقتى كه هنوز مجلس، آن مجلس تحت نفوذ سلطان و سردار و دولت و سلطنه و سفارتخانه خارجى نبود، مجلسى بود كه تأثیر خود را در اوضاع كشور مىگذاشت»
«مدرس خصوصیت عمدهاش این بود که هیچ عامل ارعاب و تهدید و تطمیع و فریبگرى در او اثر نمىکرد. وقتى که فضا را بر ضد او آنچنان متشنج کرده بودند که علیهش شعار مىدادند، او ایستاد و حرف خودش را زد. این خصوصیت یک نمایندهى خوب در مجلس است.»
اگر این فراز از سخنان شما را با مفاد سوگندنامه نمایندگان به شرح مذکور در قانون اساسی بیامیزیم، در این صورت نمایندگان ملتزم به اسلام و متعهد به قانون اساسی كه متكي به شرافت انسانی خود باشند و نخواهند مرتکب گناه بزرگ حنث سوگند شوند، چاره ای جز عمل کردن به جزئیات تعهدات مندرج در سوگندنامه موصوف، اظهارنظر در همه مسائل داخلي و خارجي كشور، مقاومت در برابر هرگونه انحراف کارگزاران از این قانون، پافشاری بر عملي شدن اصول مندرج در فصل مربوط به حقوق ملت و تامین آزادي مردم و مصالح آنها ندارند. ناگزیر بنا به تعبير شما، باید فارغ از تهديدها، فريبكاري ها، شعارها و هياهوها به تشخيص خود و مطابق با تعهدات و مفاد سوگندنامه اي كه ايراد كرده اند، ايستادگي كرده و حرف خود را بزنند و حتي اگر لازم شد به آيه شريفه «لايحبّ الله الجهر بالسّوء من القول، الّا من ظلم» عمل کنند. در چنين صورتي باز به تعبير آن مقام، مجلسي كه مركب از چنين وكلائي باشد لاجرم تحت نفوذ سلطان و سردار و دولت و سلطنه و سفارتخانه خارجى قرار نخواهد گرفت و چنين مجلسي است كه در اوضاع كشور تاثير گذار خواهد شد!
پرواضح است که عمل به تعهدات و مرّ وظایف نمایندگی، بیش از هر چیز مستلزم مستقل بودن، مستقل انديشيدن و مستقل عمل کردن نمایندگان از کانون های قدرت و ثروت است و این همان واقعیتی است که جنابعالی هم بارها بحق به آن اشاره کرده و با بیان اینکه «نماینده ای لایق ملت ایران است که از کانون های قدرت و ثروت به دور باشد و فقط با رای مردم به مجلس برود»، خطاب به ملت تاکید کرده اید که «نمايندگان مجلس آينده نبايد به کانون های ثروت و قدرت وصل باشند» و سفارش کرده اید كه «دردشناسترین و دردمندترین نسبت به نیازهاى مردم را انتخاب کنند».
آری تنها در این صورت است که در عرصه سياست دوباره مدرس ها ظهور و بروز خواهند یافت.
ناگفته پيداست كه مدرس گونه بودن و مستقل ماندن و مستقل عمل كردن وكلاي ملت از كانون هاي قدرت و ثروت و پيروزي آنان در ميدان رقابت هائي كه در آن حرف اول را ارباب ثروت و قدرت مي زنند، ایجاب می کند که اين دسته از داوطلبان و نمايندگان در ميان مردم از چنان نفوذ و شخصیت فرهمندي برخوردار باشند که بتوانند بدون اتكاء به كانون هاي قدرت و ثروت بر رقباي خود فائق آيند.
تجربه نشان داده است كه تنها شخصيت هائي مستقل از قدرت و ثروت در ميان مردم از نفوذ و مقبوليت لازم برخوردارند كه واجد ويژگي هاي بيان شده باشند و بدون لکنت زبان و صریح و شفاف مواضع خود را در برابر مراکز ثروت و «قدرت» جسورانه بيان و از حقوق و آزادي هاي ملت دفاع نمايند.
بديهي است نمی توان انتظار داشت که افرادی، مشمول اوصاف و ویژگی های مورد نظر قانون اساسی و سفارشات جنابعالی باشند و در عين حال توريه كرده و عقاید خود را مستور بدارند و از بيان آن بهراسند و يا مدح و ثناي حاكمان (كانون هاي قدرت) را بگویند!
اما متاسفانه میان توصيه هاي شما و عملکرد دست اندرکاران انتخابات کوچکترین شباهتي وجود ندارد و سنّت مالوف و شواهد و روند چندين دوره انتخابات برگزار شده و رد صلاحيت هاي صورت گرفته در آنها، حاکیست که نوعا ايندسته از داوطلبان شركت در انتخابات با دستاويزهائي مانند بندهای 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات، توسط كانون هاي قدرت از دور رقابت ها خارج مي شوند و به بهانه هاي واهي، فرزندان دلسوز و آزاده كشور را عمدا به زمین کسانی هل می دهند که اعتقاد و التزامی به اسلام و نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارند، حال آنكه غالبا صلاحيت افرادي مورد تائيد قرار مي گيرد كه كمتر به اوصاف ذكر شده مزيّن و متصف مي باشند!
با كمال تاسف این روند خطرناک در چند سال اخیر شتاب بیشتری گرفته است و اگر چاره اي انديشيده نشود ديري نخواهد پائيد مسئولاني كه در «مصدر امور» قرار دارند به فرجام چهار رفیق داستان باغ و باغبان مولانا مبتلا خواهند شد!
در واقع با تداوم اين روند است كه روابط و مناسبات موجود در مجلس به چنان وضعيت اسفبار و نگران کننده اي مي رسد که ناگزير به سفارش جنابعالی «طرح نظارت بر نمایندگان مجلس» در دستور کار این نهاد قرار می گیرد تا شايد از اين طريق سلامت مجلس و نمايندگانش تضمين شود!
مآلا در همین مجلس اصولگرا، نماینده ای که خود را «سرباز ولایت» می خواند به جرم تعرّض به زنان بازداشت و اعمال شنیع وی نقل محافل می شود و عظیم ترین اختلاس تاریخ ایران به مدد نمایندگانی صورت می گیرد که خود را خاکسار درگاه ولایت وانمود می کنند و دمی مهر و تسبیح را از خود دور نمی سازند! اما اگر صادقانه بررسي شود، تاکنون دیده و شنیده نشده از ميان منتقدیني که تنها به علت صراحت و صداقت در گفتار و برخورداری از زبانی سرخ مطرود و یا مورد قهر حکومت واقع شده اند هم، كسي مرتكب فساد مالی و اخلاقی قابل توجهي شده باشد. شايد به همين سبب پیشینیان ما گفته اند؛ «نترس از آنکه های و هوی دارد، بترس از آنکه سر بزیر دارد»!
در همين راستا بي مناسبت نيست كه به يك نمونه از شيوه برخورد برخي كانون هاي قدرت اشاره شود؛
با همه كم لطفي ها و نامهرباني هائي كه در دوره قبل نسبت به امثال راقم صورت گرفت و باوجود تحريم انتخابات از سوي بخش وسیعی از معترضین و جريان موسوم به اصلاحات و هجمه سنگيني كه متوجه شركت كنندگان در این دوره از انتخابات است، با درك شرايط موجود و خطرات و بحران هائي كه كشورم را تهديد مي كند و همچنين باملاحظه عواملي كه موجب تنزل جايگاه رفيع مجلس در نظام تصميم گيري ها شده است، تصمیم به حضور در ميدان رقابت های انتخاباتی گرفتيم، با اين پندار كه 4 سال محرومیت اجباری از حقوق اجتماعي امثال بنده براي تسلي خاطر كساني كه بدون دليل سبب رد صلاحيت ما شده بودند كافي خواهد بود، اما خود غلط بود آنچه مي پنداشتيم و شوربختانه، دوباره به اتهام واهي مذكور در بندهاي 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات، صلاحيتمان مردود اعلام شد!
طرفه آنکه؛ آنچه افرادی همچون راقم را به ناروا در مظانّ اتهامات مذکور قرار مي دهد، معطوف به تعريف و برداشت نادرست برخي مقامات و دست اندركاران انتخابات از مقولات و مفاهيمي مانند: «نظام جمهوري اسلامي»، «وفاداري به قانون اساسي و اصل ولایت فقیه» و همچنين غفلت از «وظايف نمايندگي»، «مفاد سوگندنامه نمايندگان» و «اهمیت و جايگاه منتقد و انتقاد مشفقانه در اصلاح امور» است. غافل از اينكه تعادل، توازن و استحکام نظام جمهوری اسلامی در گرو بها دادن به منتقدين مشفق و دلسوز نظام است كه به پیروی از سالار شهیدان که فرموده اند: «مَن اَحَبَّکَ نَهاکَ وَ مَن اَبغَضَکَ اَغراکَ»، از سر دلسوزی و باتحمل هزينه هاي فراوان ناشی از انتقاد، آنچه را كه حق و حقیقت مي پندارند مشفقانه بيان مي كنند تا شايد مانع از سقوط نظامي شوند كه با خون هزاران نفر آبياري و با خون دل صدها هزار نفر استقرار يافته است.
لاجرم بنده نيز همچون سایر منتقدین مشفق و دلسوز بجای عافیت طلبی که ارزانترین متاع قابل دسترس است، با هدف دستیابی به آرمان های نخستین انقلاب که دسترسي به ان مقصد و مقصود بسیاری از انقلابیون بوده است، براساس شاخص و معیارهای خود هر جا که تشخیص داده ام اصول قانون اساسی و یا مصالح کشور به هر دلیلی به مخاطره افتاده، مفتخرم در صف اول کسانی بوده ام که در دفاع از ایندو پیشقدم بوده اند.
در همین راستا چه در مجلس و چه در خارج از آن نيز هر جا که احساس کرده ام در اثر برخی مسامحه کاری ها و یا قانون شکنی های مسئولان امر، آزادي و حقوق ملت و یا آرمان های انقلاب به شرح مصرح در قانون اساسی، در معرض تهدید و یا تحدید واقع می شود، با اعتقاد راسخ به اینکه «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظّلم»، به جاي سكوت و بی تفاوتی به ندای وجدانم لبیک گفته و بدون در نظر گرفتن مصلحت سنجی های رایج و مخلّ عدالت، به عنوان وکیل ملت و يا يك شهروند مسئول، طبق وظیفه انسانی و قانونی ام عمل کرده ام، بنحوی که کم و بیش نگاه و امید بخشی از ایرانیان سرخورده و حتی مخالفان درونی و بیرونی نظام، به جای دل بستن به بیگانگان و مقولاتی نظیرحقوق بشر برای استیفاء حقوقشان، متوجه ظرفیت های قانونی درون نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی شده است.
یقین دارم که خردمندان و اصحاب سیاست و دلسوزان واقعی کشور، این روند را یک پدیده مبارک و یک فرصت ارزشمند برای نظام تلقی می نمایند و چه بسا به همین سبب آنگونه که بعضی از دوستان نقل کرده اند، حضرتعالی چندين بار در حضور بعضی از اشخاص به نيكي از اينجانب ياد كرده ايد و این امر حاكيست كه متفاوت با آن چيزي می اندیشید كه مسئولان برگزاري انتخابات به آن عمل مي كنند.
اما مستحضرید؛ از آنجا که قدرت تشنه فربه تر شدن است، قهرا مزاحم را بر نمی تابد، از اینرو پرواضح است که این خطمشی با ذائقه بعضی از اشخاص وابسته به کانون های قدرت و ثروت که بنوعی مورد نقد اینجانب واقع شده اند، سازگار نیست و به این سبب حضور امثال بنده را در خانه متعلق به ملت در تزاحم با منافع خود می بینند و عزم خویش را جزم می کنند تا با قربانی کردن عدالت به پای مصلحت و تمنیّات شخصی خود، دفع مزاحم کرده و میدان را برای یکه تازی ها و ویژه خواری های مرسوم فراختر نمایند. مطمئنا بهتر از راقم واقفید که ضعیفتر شدن مجلس نسبت به دوره های قبل حاصل چنین رویکردی است!
متاسفانه ترفند و اعمال نفوذ این دسته از کانون های قدرت و ثروت تاکنون پاسخ داده و در حالیکه کوچکترین نشانی از عدم صلاحیت در کارنامه امثال نگارنده وجود ندارد، پس از عمری التزام عملی به اسلام، 36 سال مبارزه برای دفاع از اعتقادات خود و تحقق آرمان های انقلابی، 33 سال خدمت صادقانه و خالصانه به مردم و کشورم، 33 ماه حضور در جبهه های جنگ، تحمل سه بار مجروحیت، بیش از دو دهه اصرار بر اجرای اصول 177 گانه قانون اساسی و صد البته دفاع مستمر از حقوق مختلف ملت و نیز دو دوره نمایندگی، دوباره در اثر فشار و اعمال نفوذ اشخاص موصوف متهم به «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه «شده ام، بدون اینکه تا به امروز کوچکترین مدرک و دلیل و یا حتی قرینه و اماره اي مبنی بر توجه این اتهامات به اینجانب ارائه شده باشد!
…با توجه به مشروحه فوق و در نظر گرفتن شرایط و موقعیت حساس کشور اطمينان دارم كه اين بار با تدبیر آن مقام، به این قبیل بی عدالتی ها و ردصلاحیت های ناموجه و غیر قانونی دلسوزان واقعي اين ملك و ملت پایان داده خواهد شد و کسانی که با درک موقعیت حساس کشور در این دوره از انتخابات وارد میدان رقابت ها گشته اما به دلایل واهی رد صلاحیت شده اند، وفق قوانین موضوعه از «حق انتخاب شدن» خود كه از مصاديق بارز حقوق اجتماعي است برخوردار خواهند شد.
اکبر اعلمی
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در دوره های 6 و 7 مجلس و داوطلب
شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی/ نهم بهمن
